برنامج إدارة الممارسات القانونية لإدارات الشؤون القانونية الحكومية والخاصة

يقوم LEXA، الذكاء الاصطناعي الوكيلي في Lexzur، بصياغة العقود حيث لا يوجد قالب مناسب، ومراجعة كل ما يصل — باستخراج الالتزامات والتواريخ الرئيسية، والإشارة إلى المخاطر، والتحقق من الامتثال، ومقارنة القانون الحاكم عبر الولايات القضائية المختلفة، وترجمة المستندات التي تصل بلغة أخرى.
تعمل كل من الصياغة والمراجعة انطلاقًا من قوالبكم ومكتبة بنودكم وسياساتكم الخاصة، لا من نموذج عام، مع إظهار البند وراء كل تنبيه. يقوم LEXA بالعمل، بينما يبقى التوقيع والاعتماد والقرار النهائي بشأن المخاطر القانونية بيد فريقكم.

المشكلة في مكتبة البنود ليست في بنائها أبدًا، بل في دفع الناس لاستخدامها فعليًا.
تضع Lexzur مكتبتكم داخل Word من خلال إضافة Lexzur، بحيث تصبح الصياغة المعتمدة نقرة واحدة أثناء الصياغة، بدلًا من مستند عليهم البحث عنه في مكان آخر. وتُبنى القوالب في Word ثم تُرفع، مع سحب الحقول من سجل العقد وظهور البنود الشرطية بحسب الإجابات المقدَّمة عند الطلب.
أما بالنسبة لفرق الأعمال، فلا حاجة على الإطلاق لفتح المكتبة؛ إذ يجيبون على نموذج طلب، وتتم صياغة العقد تلقائيًا من قالبكم المعتمد.

تقدّم Lexzur تقارير حول زمن الدورة لكل مرحلة، ونقاط الاختناق لكل معتمِد، والتجديدات والالتزامات المستحقة، والمسائل بحسب المرحلة، ومؤشرات أداء تسجيل الوقت، والإنفاق القانوني مقارنةً بالعمل الذي أنتجه.
والسبب في قدرتها على ذلك هو أن البيانات نتاج طبيعي لمسار العمل نفسه، لا شيء يُدخله أحد خصيصًا لأغراض التقارير. فإذا كانت الاعتمادات تمر عبر النظام، يكون زمن الدورة مسجَّلًا بالفعل. وتُصدَّر التقارير إلى Excel أو PDF، مع توفر أداة Business Intelligence كإضافة لتحليل أعمق.

نعم، فالفوترة المسقوفة هي ما تعتمده معظم الإدارات القانونية الداخلية بدلًا من الفوترة المعتادة.
حدّدوا سقفًا لكل مسألة أو قضية، بالساعات أو بالمبلغ. واختاروا ما إذا كانت المصروفات تُحتسب ضمنه. ويُعاد ضبطه شهريًا أو ربع سنوي أو سنويًا. مع إمكانية تلقّي تنبيه عند أي نسبة تختارونها، أو منع أي إدخالات جديدة عند بلوغ السقف.
لا يزال تسجيل الوقت يتم بالطريقة نفسها؛ عبر مؤقّت في المتصفح أو Outlook أو الهاتف — إلا أنه هنا يقيس الاستهلاك مقابل ميزانية محددة بدلًا من إصدار فاتورة. أما إنفاق المحامين الخارجيين، فيُتابَع على المسائل ذاتها من خلال بوابة المستشارين (Advisor Portal).

يُعدّ Automation Hub من قِبل المسؤول من خلال إعدادات النظام، دون أي عمل برمجي.
كل قاعدة تتكون من محفّز وشروط وإجراءات: التوجيه بحسب القيمة أو النوع أو الكيان؛ تذكيرات متكررة حتى الإغلاق؛ قفل الحقول عند الاعتماد؛ إعادة الإسناد؛ ربط عبر webhooks بأنظمة أخرى؛ وتشغيل مراجعة LEXA. تبنون القاعدة مرة واحدة، وتعمل من تلقاء نفسها بعد ذلك.
متاحة في باقات Enterprise.

مركزة العقود عالميًا هي مسألة تتعلق بالكيانات، لا بالتخزين؛ فلكل منطقة قوالبها الخاصة وصلاحيات اعتمادها وقانونها الحاكم ولغتها.
تحتفظ Lexzur بكل كيان بشكل منفصل: بقوالبه الخاصة، ومصفوفة اعتماده، وصلاحياته، مع توحيد التقارير في رؤية واحدة للمحفظة. ويمكن للمستندات أن تبقى في مكانها الحالي — SharePoint أو OneDrive أو Google Drive أو Dropbox أو iManage — بحيث تتم مركزة السجل دون نقل الملفات فعليًا.
أما مكان تخزين البيانات، فهو قراركم: السحابة، أو خوادمكم الخاصة حيث تفرض القواعد التنظيمية ذلك.

سيطرة كاملة، تُحدَّد قبل تشغيل أي شيء.
يحدد المسؤول ما الذي يراجعه LEXA ومتى، وما هي المسارات التي تسلكها العقود والمسائل، ومن يعتمد عند أي قيمة، وأين يجب أن يتدخل إنسان قبل استمرار العمل. ويعمل LEXA ضمن نفس صلاحيات موظفيكم؛ فهو يعمل فقط على ما يُسمح لصاحب السجل بالعمل عليه، ولا شيء غير ذلك.
يُسجَّل كل إجراء في سجل التدقيق، ويحمل كل تنبيه البند الذي أثاره. وإذا أردتم أن يقرأ LEXA فقط دون توجيه، أو أن يوجّه فقط ضمن حد معين، فهذا مجرد إعداد تضبطونه، لا طلب دعم فني.

العقبة المعتادة ليست البرنامج نفسه، بل أن الطريقة القديمة لا تزال تعمل بشكل مقبول بالنسبة للشخص المطلوب منه التغيير — كالمحامي الذي اعتاد متابعة التجديدات في جدول بياناته الخاص، أو المعتمِد الذي يوقّع في النهاية بدلًا من التوقيع في مرحلته المحددة.
وما يحل هذه المشكلة هو جعل الطريقة الجديدة هي الأسهل. فتصل الطلبات عبر نموذج بدلًا من البريد الإلكتروني. وتصل التذكيرات إلى الشخص القادر على التصرف وتتكرر حتى إغلاق الأمر. وتتم الصياغة في Word، حيث كانت تتم أصلًا.
وتحقق الفرق التي تطبّق النظام قسمًا تلو الآخر، بدلًا من التطبيق دفعة واحدة، مع وجود مسؤول داخلي واحد عن الإعداد، أسرع تقدم. وتقدّم Lexzur Academy دورات ذاتية الوتيرة، مع توفر خبير حلول مخصص خلال مرحلة التأهيل وما بعدها.